لائحة الوثائق القضائية والمذكرة الايضاحية

الأحكام العامة
بيّنت اللائحة سريان أحكام اللائحة على جميع محاكم الدرجة الأولى، ومحاكم الاستئناف، والمحكمة العليا، وأن آلية اعتماد شكل صحائف الوثائق القضائية والنماذج المتعلقة بها إنما يكون بقرار من وزير العدل؛ يُعنى بتنفيذه الجهة المختصة بأنظمة المحاكم الالكترونية؛ إذ هي الجهة المخولة بعكس مضمون القرار في أنظمة المحاكم الالكترونية، وخُتم الفصل بجواز تدوين الوثائق القضائية الكترونياً، وإمكانية اعتماد الصك، والضبط الالكتروني؛ والاستغناء به عن الصكوك، ومحاضر الضبط الورقية.

الضـــبط
أوجبت اللائحة قصر تدوين ضبط الجلسات في الصحائف المعدة لذلك، سواء كانت صحائف ورقية أم الكترونية بحسب الأحوال، وبيّنت أن اعتماد المحضر وإضفاء الأثر النظامي له إنما يكون باعتماده من أعضاء الدائرة الذين اشتركوا في الجلسة- بالتوقيع عليه، سواء كان التوقيع حياً أم الكترونياً، وفي حال امتناع أحد الخصوم عن التوقيع فيثبت امتناعه في ذات صحيفة المحضر الذي امتنع الخصم عن توقيعه. وقد راعت اللائحة الأحوال التي يتعذر فيها الضبط في الصحائف المعدة له من خلال إجازة تدوين ضبط الجلسة في صحيفة عادية مع بيان سبب ذلك في ذات الصحيفة، على أنه يجب على الدائرة نقل محتوى الضبط إلى الصحائف المعتمدة فور زوال المانع مع الاحتفاظ بتلك الأوراق في ملف القضية، ولا يجوز تعديل صحيفة الضبط بعد توقيعها من أعضاء الدائرة ـ الذين اشتركوا في الجلسة -، وإذا رأت الدائرة حاجة للتعديل فلها أن تدونه في محضر لاحق ويعتمد بذات الآلية التي يعتمد بها محضر ضبط الجلسة، كما حددت اللائحة في المادة الحادية عشرة الوقائع اللاحقة لصدور صك الحكم والتي يُكتفى بتدوينها من الموظف المختص في الضبط دون الحاجة لعقد جلسة لذلك، ودون اشتراط اعتماد رئيس الدائرة أو أعضائها لمحضر الضبط، ومن ذلك تدوين ما يفيد اكتساب الحكم الصفة النهائية سواء كان بمضي مدة الاعتراض، أو بتدوين ما انتهى إليه قرار محكمة الاستئناف المتضمن تأييد الحكم-، أو نقض الحكم، أو تنفيذه؛ لكونها لا تعدو أن تكون إثبات وقائع مجردة لا تفتقر إلى نظر قضائي، وختم الفصل ببيان آلية حفظ الضبط، وأنه يحفظ في ملف القضية سواء كان الملف الكترونياً أو ورقياً – بحسب الأحوال -، خلافاً لما كان يجري عليه العمل من جمع ضبوط القضايا في مجلدات تتألف من مائة ورقة.

الــــصـــك
أوجبت اللائحة تدوين كل حكم في صك مستقل، وبناء عليه فمتي حكمت الدائرة بحكم ابتدائي واقتضى الحال عُدولها عما حكمت به فعليها أن تنظم حكمها في صك آخر يشار فيه إلى ملخص الحكم السابق وأوجه الاعتراض عليه، وملحوظات محكمة الاستئناف -إن وجدت- وأسباب عدولها عما حكمت به وأسباب حكمها اللاحق، ويصدر به صك مستقل عن صك الحكم الذي عدلت عنه الدائرة، ويوقع الصك من قضاة المحكمة؛ وذلك خلافاً لما جرى عليه العمل قبل سريان اللائحة من تدوين ما يطرأ على الحكم من تعديل أو نحوه في ذات الصك؛ لما يؤديه ذلك من تداخلٍ في الأحكام، قد تفضي إلى تعذر تنفيذها في بعض الأحوال. وقد اكتفت اللائحة بإيجاب ختم صك الحكم بختم الدائرة، وتوقيعه من أعضائها الذين اشتركوا في الحكم، دون الإلزام بختمه بالخاتم الشخصي للقضاة، أو المصادقة على تواقيع القضاة من قبل رئيس المحكمة كما كان منظماً قبل صدور اللائحة. وإذا اعتمد صك الحكم بتوقيعه من قضاة الدائرة فلا يجوز تعديله أو الالحاق عليه إلا بالتذييل عليه بما يفيد نقضه، أو اكتسابه الصفة النهائية -سواء بمضي مدة الاعتراض، أو بتأييد محكمة الاستئناف للحكم-، أو تصحيح الحكم، وباستثناء تذييل صك الحكم بما يفيد تصحيحه والذي يكون من قبل الدائرة؛ فإن التذييل بما يفيد نقض الحكم أو اكتسابه النهائية يجري من قبل موظف تسليم الأحكام، أو الموظف المختص بالدائرة – بحسب الأحوال -.
وخُتم الفصل ببيان إجراءات تسليم نسخ الأحكام، وأن ما يسلم هو صورة صك الحكم، وهي على قسمين الأول صورة صك الحكم غير التنفيذية، والآخر صورة صك الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية، فأما الأولى فتسلم إلى ذوي الشأن، وأما الثانية فلا تسلم إلا لمن له مصلحة في تنفيذه، وقد أجازت اللائحة أن يُعهد بتسليم الأحكام إلى قسم خاص يتولى التسليم، ويقوم الموظف المختص في القسم بختم صورة الحكم بمطابقتها لأصلها، وتذييلها بالصيغة التنفيذية وتسليمها لمن له مصلحة في تسليمها ويدون ما يفيد ذلك في محضر يودع في ملف القضية. ويجوز لغير ذوي الشأن أن يتقدموا بطلب الحصول على صورة صك الحكم، وتسلم لهم صورة مجردة عن الختم بالصيغة التنفيذية بعد موافقة رئيس المحكمة على ذلك.

ملف الوثائق القضائية
قررت اللائحة حفظ جميع متعلقات الدعوى في ملف القضية إلى حين اكتساب الحكم الصفة النهائية، ومتي اكتسب الحكم النهائية فإن المحكمة مصدرة الحكم تنشئ ملفاً للوثائق القضائية الخاصة بالقضية؛ تحفظ فيه محاضر الضبط، وأصل صك الحكم، وتحفظ ملفات الوثائق القضائية في وحدة خاصة بحفظ ملفات الوثائق القضائية تنشأ في كل محكمة، وتتولى تسليم صور صكوك الأحكام عند فقد الصورة وفقاً لأحكام اللائحة-