نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الأولى:

التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 27 وتاريخ 11 /2 /1445هـ.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين من النظام.

القواعد: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الرئيس: رئيس اللجنة.

العضو: عضو اللجنة.

الأمين: أمين اللجنة.

تعارض المصالح: حدوث أو وجود مصلحة -مباشرة أو غير مباشرة، حقيقية أو مفترضة- لأي عضو، ويخشى منها التأثير على رأي العضو في القضية المنظورة.

جدول تصنيف المخالفات: جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المرفق بقواعد الفحص والرقابة الصادرة من المجلس.

المادة الثانية:

الغرض من القواعد

إن الغرض من هذه القواعد هو تحديد إطار عمل اللجنة وحوكمتها بما يتماشى مع النظام واللائحة، ويحدد هذا الإطار الطريقة التي تعمل بها اللجنة، متضمناً تكوينها ودورها ومسؤولياتها بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة الثالثة:

تشكيل اللجنة

1- يصدر المجلس قراراً بتشكيل اللجنة من ثلاثة أعضاء أساسيين وعضو احتياطي، ويحدد في القرار الرئيس، على أن يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي.

2- يتم اختيار أعضاء اللجنة من ذوي الكفاية المهنية، وأن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكّنهم من ممارسة مهامهم بكفاية.

المادة الرابعة:

نطاق عمل اللجنة

1- تنظر اللجنة في مخالفات أحكام النظام الواردة في المادة الخامسة والعشرين منه.

2- توقع اللجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من النظام، بحدها وشروطها المنصوص عليها في جدول تصنيف مخالفات النظام.

المادة الخامسة:

مهام رئيس اللجنة

يتولى الرئيس الإشراف على اللجنة وسير أعمالها وإنجاز مهماتها، وله على وجه الخصوص المهام الآتية:

1- إدارة جلسات اللجنة بالوجه الذي يحقق الغاية من إنشائها.

2- تمثيل اللجنة أمام الجهات ذات العلاقة.

3- التأكد من اكتمال المستندات ذات العلاقة قبل إصدار القرار.

4- إعداد التقارير الدورية.

5- مخاطبة المجلس -عبر أمانة المجلس- بأي عقبات تعترض عمل اللجنة، واقتراح المتطلبات اللازمة لتذليلها، إضافة إلى أي طلبات أخرى ذات طبيعة إدارية لتسهيل أعمالها.

المادة السادسة:

مهام عضو اللجنة

على العضو عند ممارسة مهامه في اللجنة الالتزام بالآتي:

1- الالتزام بأحكام النظام ولائحته والقرارات ذات العلاقة أثناء قيامه بمهامه.

2- تخصيص وقت كافٍ للاضطلاع بمسؤوليته بما في ذلك التحضير للاجتماعات.

3- الانتظام في حضور الاجتماعات، وإخطار الرئيس بأي مانع يحول دون حضور الاجتماع، وذلك قبل موعده بوقت كافٍ.

4- يجب على العضو التنحي وعدم المشاركة في الاجتماعات أو التصويت على أي قرار يتعلق بحالات تعارض المصالح، والإفصاح للجنة عن أي حالة عند وقوعها، وعلى الأمين توثيق واقعة التنحي في محضر اللجنة.

5- يباشر العضو الاحتياطي العمل في اللجنة حال إخطاره بذلك من الرئيس.

6- الحرص على الحضور والمشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة، والمساهمة بالآراء المنتجة والتعبير عن وجهة النظر بمسؤولية وحياد.

7- لا يجوز تفويض العضو لعضو آخر بالحضور أو التصويت نيابة عنه.

8- عدم قبول الهدايا من أي شخص له تعاملات مع اللجنة، ويجب الإفصاح عن أي محاولة لتقديمها.

المادة السابعة:

مدة عضوية اللجنة

1- مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

2- في حالة شغور منصب عضوية أي من أعضاء اللجنة، يرفع الرئيس إلى مجلس إدارة الهيئة بطلب تعيين بديل له، وتكون مدة عضوية البديل مكملة لمدة سلفه.

3- تنتهي عضوية عضو اللجنة في أي من الحالات الآتية:

أ- انتهاء مدة عضويته في اللجنة.

ب- تغيّب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله الرئيس.

ج- الوفاة، أو الاستقالة، أو العجز، أو ما في حكمها.

د- صدور قرار من المجلس بإنهاء العضوية أو إعادة تشكيل اللجنة.

المادة الثامنة:

مهام أمين اللجنة

يكون للجنة أمين يُعيّن بقرار من مجلس إدارة الهيئة، ويكون تحت إشراف اللجنة التي لها حق تقويم أدائه، وليس له حق التصويت، وله في سبيل القيام بمهامه -على وجه الخصوص- الآتي:

1- التحضير والتنسيق لجدول الأعمال تحت إشراف الرئيس.

2- مراجعة ما يُحال إلى اللجنة من مستندات خاصة بالمخالفات للتأكد من اكتمالها وتوفر المعلومات اللازمة، وفي حال وجود نقص في المعلومات أو البيانات الواجب توفرها فعليه إخطار الإدارة المختصة لاستكمالها وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة المعاملة إليها.

3- تلقي المخاطبات الموجهة للجنة وعرضها عليها، وقيدها في سجل مخصص لذلك.

4- حفظ قرارات اللجنة، في سجلات تعد لهذا الغرض.

5- إعداد تقارير بسير عمل اللجنة بالتنسيق مع الرئيس.

6- التنسيق مع الإدارة المختصة بالهيئة بشأن ما يتعلق بأعمال اللجنة.

7- أي مهام أخرى توكل إليه من اللجنة، أو تكون داخلة في حدود اختصاصها.

المادة التاسعة:

انعقاد اللجنة ونصابها

1- تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك.

2- تعقد اللجنة جلساتها في المكان المحدد لها في مقر الهيئة.

3- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها.

4- للجنة عند الحاجة أن تعقد اجتماعاتها باستخدام وسائل التقنية.

5- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة العاشرة:

محاضر الاجتماعات

يعد الأمين محضر الاجتماع على أن يشمل المحضر الآتي:

1- تاريخ الاجتماع ورقمه.

2- مكان الانعقاد.

3- أسماء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور، مع بيان أسماء المدعوين لحضور الاجتماع من غير أعضاء اللجنة.

4- جميع القرارات المتخذة في الاجتماع والمسوغات والأسباب التي بنيت عليها والمرفقات المتعلقة بها.

5- يرسل الأمين المحضر إلى الأعضاء لمراجعته، وعلى أعضاء اللجنة إبداء ملاحظاتهم على مسودة المحضر -إن وجدت- خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإرسال.

6- في جميع الأحوال لا يجوز إجراء تعديلات أو تغييرات جوهرية على المحضر من شأنها أن تحدث تغييراً في منطوق القرار الذي صوّت عليه الأعضاء، وفي هذه الحالة يتم الدعوة لانعقاد اللجنة من جديد.

7- بعد معالجة الملحوظات يرسل الأمين المحضر بصيغته النهائية لأعضاء اللجنة لاعتماده.

8- تحفظ محاضر الاجتماعات بعد توقيعها ورقياً أو إلكترونياً في ملف خاص.

المادة الحادية عشرة:

قرارات اللجنة

1- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات المشاركة في الاجتماع.

2- تكون قرارات اللجنة مسببة ومشتملة على الحيثيات والوقائع وما تراه من معلومات مؤثرة في موضوع القرار.

3- في حال تساوت الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوّت معه الرئيس.

4- يحق للعضو التحفظ على قرار اللجنة، وإيضاح سبب التحفظ في محضر الجلسة كتابة، على ألا يتم الإشارة إلى ذلك في القرار الذي يُبلّغ به المخالف.

المادة الثانية عشرة:

آلية الإبلاغ

يتم تبليغ قرار اللجنة إلى الجهة المخالفة عن طريق الإدارة المختصة في الهيئة، ويعد الإبلاغ منتجاً لآثاره النظامية إذا تم من خلال الوسائل الورقية أو الإلكترونية المخصصة، أو أي وسيلة أخرى يتحقق بها إبلاغ ذوي الشأن.

المادة الثالثة عشرة:

آلية إيداع حالات المخالفات لدى اللجنة

يكون عرض المخالفة على اللجنة وفق الآتي:

1- يتم إحالة المخالفة من قبل الإدارة المختصة بالهيئة إلى اللجنة باستخدام النموذج المعد لذلك.

2- تعد المخالفة مقيدة من تاريخ استيفائها لمتطلبات قيدها.

3- لا ينظر إلى أي مخالفة واردة إلا بعد اكتمال جميع المستندات والأدلة المؤيدة إن وجدت، ومنها موقع الجهة المخالفة وبياناتها.

المادة الرابعة عشرة:

إجراءات عمل اللجنة

1- تقوم اللجنة بدراسة كل مخالفة من جميع جوانبها وفقاً لجدول تصنيف المخالفات، وفي حال ثبوت ارتكابها تحدد العقوبة المناسبة لها تبعاً لفئة المخالفة.

2- تطلب اللجنة أي معلومات أو مستندات متعلقة بالمخالفة المراد البت فيها بما في ذلك المعلومات السرية وإمكانية الاطلاع عليها.

3- الرجوع لسجلات اللجنة لمعرفة ما إذا كانت الجهة المخالفة قد سبق لها أن ارتكبت أي مخالفة تندرج تحت بند المخالفة المنظورة أمامها، وما تم اتخاذه بشأنها، وذلك لأخذ تلك السوابق بالاعتبار عند تحديد العقوبة ومضاعفاتها.

4- تكون جميع إجراءات النظر كتابية، وإثبات ذلك في محضر الجلسة، ويوقع المحضر من الأعضاء الحاضرين، وأمين اللجنة.

5- إصدار القرارات اللازمة للفصل في المخالفة محل النظر.

المادة الخامسة عشرة:

التقرير السنوي لأعمال اللجنة

يرفع الأمين تقريراً سنوياً إلى مجلس إدارة الهيئة على أن يشمل المعلومات الآتية:

1- عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة.

2- عدد الحاضرين من الأعضاء، ونسبة مشاركتهم.

3- إحصائيات اللجنة وقراراتها، وما قامت به لتنفيذ تلك القرارات مع الأطراف ذوي العلاقة.

4- المعوقات التي واجهت اللجنة في سير أعمالها.

5- الممكنات التي قد تساهم في تطوير أعمال اللجنة -إن وجدت-.

المادة السادسة عشرة:

سرية أعمال اللجنة

1- يجب على أعضاء اللجنة والأمين، المحافظة على سرية المعلومات التي يطّلعُون عليها من خلال عضويتهم في اللجنة أو مساندتها، واستخدام المعلومات لغرض تحقيق أهداف اللجنة ومهامها فقط، وعدم الإعلان

أو التصريح بأي من تلك المعلومات لأي طرف، أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال.

2- لا يجوز للأعضاء -بمن فيهم المنتهية عضويتهم- أن يستخدموا -بأي شكل من الأشكال- المعلومات التي حصلوا عليها خلال مدة عضويتهم.

3- يجب على أعضاء اللجنة وأمينها المحافظة على جميع المستندات والمحاضر أو أي بيانات سُلمت يدوياً أو إلكترونياً وإعادتها بعد انتهاء الغرض من استخدامها الرسمي، ما لم تكن من متعلقات القرار الواجب ضبطها وربطها به، وفي حالة احتياج صاحبها إليها فيمكن تسليمه نسخة مصدقة منها أو أن تسلمه الأصل وتحتفظ اللجنة بصورة مصدقة منها.

المادة السابعة عشرة:

نفاذ القرارات والتظلم منها

1- حسب الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والعشرين من النظام، يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمدد المقررة للتظلم من القرارات الإدارية.

2- يُعَدّ قرار اللجنة نافذاً من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن به، ولا يَحُولُ التظلم دون نفاذ القرار، ما لم يصدر أمر من المحكمة المختصة بوقف تنفيذه.

3- إذا كان القرار الصادر بالعقوبة متضمناً لنشره فإنه لا ينشر إلا إذا كان نهائياً، سواءً بفوات مواعيد التظلم، أو بتأييده من المحكمة المختصة، أو بأي طريق يكتسب به القرار الصفة النهائية
المادة الثامنة عشرة:
السريان والنفاذ
تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

أحكام عامة
المادة الأولى:
التعريفات:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
النظام: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
القواعد: قواعد الفحص والرقابة والضبط.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
المنشأة: الكيان النظامي غير الحكومي.
المادة الثانية:
تهدف هذه القواعد إلى بيان الأحكام التي تنظم إجراءات الفحص والرقابة والضبط بما يرفع من كفاءة الأعمال، ويحسّن من معدلات امتثال المنشآت غير الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات وبما يحقق الآتي:
1- متابعة الالتزام بتطبيق النظام.
2- تعزيز الثقة بإجراءات الفحص والرقابة والضبط من خلال حوكمة الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والنزاهة لعمل المراقبين في أعمال التفتيش والرقابة.
3- رفع مستوى الوعي بإجراءات الرقابة لكافة العاملين في الهيئة والمتعاملين معها.
4- وضوح المتطلبات اللازمة للمراقبين والمنشآت المتعامل معها.
المادة الثالثة:
مع مراعاة ما نصت عليه المادة الرابعة من هذه القواعد، لا يعد القيام بأعمال الفحص والرقابة والضبط -وفقاً لهذه القواعد- إعفاءً من أي رقابة أو تفتيش تتولاها الجهات المعنية في الأنشطة والمجالات المشمولة في النظام وفقاً لاختصاصاتها.
مجال تطبيق القواعد
المادة الرابعة:
تسري أحكام هذه القواعد على أعمال الفحص والرقابة والضبط التي تباشرها الهيئة عند التعامل مع المنشآت غير الحكومية، في مخالفات المادة الخامسة والعشرين من النظام وفقاً لما يلي:
1- عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام.
2- حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام.
3- سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة.
المادة الخامسة:
تتولى الهيئة مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من النظام من خلال الآتي:
1- الرقابة الدورية لمتابعة التزام المنشآت بمتطلبات وشروط النظام واللائحة.
2- الرقابة والفحص بناءً على شكوى في أيٍّ من الموضوعات الواردة في المادة الرابعة من القواعد.
3- الرقابة اللاحقة للتحقق من تنفيذ قرارات اللجنة المختصة، وإزالة المخالفة.
المادة السادسة:
تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيق أحكام النظام ولائحته، بما في ذلك التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لاتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها في المخالفات الواردة في النظام، والتي تتطلب التعامل بشأنها من الجهات المعنية، وتبادل المعلومات المتعلقة بهذه المخالفات، ومتابعة تطبيق العقوبات الصادرة بشأنها.
الرقابة وواجبات المراقب وصلاحياته
المادة السابعة:
يحدد الرئيس بقرار منه، الإدارات والأقسام التي تتولى العمل على تحقيق الأهداف والمهام المبيّنة في هذه القواعد والسياسات والإجراءات المتعلقة بها، على أن تتولى هذه الإدارات بشكلٍ خاص العمل على المهمات الآتية:
1- الإشراف على أعمال الرقابة والمراقبين وتوجيههم ومتابعة الخطط الخاصة بالرقابة وبرامجها.
2- إعداد التقارير السنوية عن منجزات الرقابة والفحص التي تتولاها.
3- فحص الشكاوى والمخالفات التي ترد إليها وتصنيفها وتحديد طريقة التعامل معها.
4- إعداد نماذج ومحاضر الضبط والاستمارات اللازمة لتدوين البيانات وأدلة العمل المساعدة.
المادة الثامنة:
يتولى الرقابة وضبط المخالفات موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس -بعد اقتراح الإدارة المختصة- ويتم اختيارهم من بين منسوبي الهيئة الذين لديهم المعرفة التامة بالنظام ولائحته التنفيذية، وكذلك المعرفة بأعمال الرقابة ومتطلباتها -بعد قيام الهيئة بتدريبهم على تلك الأعمال- وذلك للقيام باختصاصات الرقابة والضبط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه القواعد.
المادة التاسعة:
تزود الهيئة كل مراقب ببطاقة تعريفية، تثبت صفته ومعلوماته ومختومة بالختم الرسمي، وتكون
لها مدة صلاحية، ويحظر على المراقبين استخدام تلك البطاقات في غير المهام الرسمية التي صدرت
من أجلها.
المادة العاشرة:
يتولى المراقبون ممارسة مهامهم وفقاً للنظام واللائحة ووفقاً لهذه القواعد، ويكون لهم في سبيل تحقيق ذلك الصلاحيات الآتية:
1- طلب حضور ممثل المنشأة للاستفسار أو الإجابة أو طلب إرسال المستندات إلى الهيئة، للفحص وضبط أيّ من المخالفات أو الشكاوى التي يتم رصدها ضد المنشأة.
2- الدخول إلى مقر المنشأة أثناء ساعات العمل، للفحص والتحقق من الشكاوى وضبط المخالفات.
3- طلب البيانات والأوراق وأيّة وثائق أخرى لدى المنشأة، والاطلاع عليها والحصول على نسخة منها إذا تطلب الفحص ذلك.
4- سؤال المسؤول الأول في المنشأة، أو ممثله في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته.
5- لا يجوز للمراقب طلب الاستعانة -عند قيامه بمهامه- بأي جهة من الجهات المختصّة في الدولة إلا بموافقة الرئيس أو من يفوضه.
المادة الحادية عشرة:
يلتزم المراقب بممارسة مهامه وفقاً لما ينص عليه النظام واللائحة، وعليه أن يلتزم على وجه الخصوص بما يلي:
1- توخي الحرص والأمانة فيما يضمّنونه من تقارير ومعلومات تتعلق بالمنشآت التي يتم الفحص عليها.
2- التعريف بنفسه وإبراز ما يدل على صفته الرسمية عند تعامله مع المنشآت.
3- التقيد بحدود المهمات المكلّف بها، وإجراءات الفحص والرقابة المعتمدة.
4- الإفصاح عن أي تعارض في المصالح مع المنشآت التي يتم التعامل معها.
5- إيضاح كافة البيانات أو المعلومات التي حصل عليها في التقارير التي يعدها لهذا الغرض.
6- الالتزام باللباقة والاحترافية في التعامل مع ممثلي المنشآت.
7- بذل العناية الكاملة في التوجيه الإرشادي للمنشآت، وتقديم كل معاونة ممكنة في سبيل مساعدتهم على تطبيق النظام.
8- اختيار الوقت المناسب لزيارة المنشأة حسب طبيعة نشاطها.
إجراءات الفحص والرقابة والضبط
المادة الثانية عشرة:
يجب على المنشآت، تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل المراقبين، والإجابة على استفساراتهم وطلباتهم، وتمكينهم من الوصول والاطلاع على المستندات والسجلات ذات العلاقة.
المادة الثالثة عشرة:
مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، تتلقى الهيئة الشكاوى والبلاغات أو تقوم برصدها، في حدود المخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه القواعد، وتكون مؤيدة بكافة المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات المخالفة، وذلك عبر الطرق التي تحددها الهيئة لتلقي الشكاوى ووفق النموذج الذي تعده الإدارة المختصة، وللهيئة في سبيل التحقق من الشكوى اتخاذ أي إجراءات مناسبة، بما فيها طلب المستندات الداعمة للشكوى.
المادة الرابعة عشرة:
يعد المراقب التقرير اللازم عن المهمة التي سيتولاها في الفحص أو التحقق من المخالفات، على أن يشتمل التقرير على أسباب الفحص والرقابة، وبيانات الشكوى وتفاصيلها والمستندات الداعمة لها، والبيانات المتوفرة عن المنشأة المخالفة، والإجراء الذي سيتم القيام به؛ سواءً بحفظ الشكوى أو التعامل معها، وفي حال كان ضبط المخالفة يتطلب زيارة المنشأة، فعليه أن يدوّن ذلك في التقرير والرفع به إلى رئيسه المباشر للموافقة على ذلك.
المادة الخامسة عشرة:
إذا تبيّن للمراقب من خلال نتائج التقرير، أن هناك مخالفة لأحكام النظام، فعليه -عن طريق الوسائل الإلكترونية أو عبر زيارة المنشأة- أن يشعر المخالف -عبر النموذج الذي تعده الإدارة المختصة- بطبيعة المخالفة وحكم النظام بشأنها، ويحدد المدة الكافية للإفادة عن المخالفة والمستندات المطلوبة، وعند انتهاء المهلة وثبوت المخالفة، يتخذ المراقب الإجراءات حسب ما ورد في المادة السادسة عشرة من هذه القواعد.
المادة السادسة عشرة:
إذا كانت المخالفة ثابتة بموجب المستندات المتوفرة أو بالوسائل التقنية لإثبات المخالفة كالأجهزة الذكية واللوحية وكاميرات التصوير، ونحوها، فيحرر المراقب -إلكترونياً أو ورقياً النموذج المعد لذلك- محضراً بضبط المخالفة، يتضمن البيانات التالية:
1- معلومات المنشأة المخالفة (اسم المنشأة/عنوانها/نشاط المنشأة) وأي بيانات أخرى تدل عليها.
2- وصف كامل عن المخالفة وكيفية رصدها وبيانات الشكوى المتعلقة بها.
3- الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع المخالفة.
4- الإفادة الواردة من المنشأة عن المخالفة -إن وجدت- بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها.
5- وقت ومكان تحرير ضبط المخالفة.
المادة السابعة عشرة:
يؤدي المراقب مهمته ويحرر محضر الضبط عبر الوسائل التقنية أو غيرها، وخلال أوقات العمل الرسمية، ولا يتطلب ضبط المخالفة وتحريرها إلى قيام المراقب بزيارة المنشأة -ما لم تستدع طبيعة المخالفة خلاف ذلك-، ويتعيّن إطلاع ممثل المنشأة على محضر الضبط، للتوقيع عليه خلال مهلة يحددها المراقب، وفي حال انتهاء المهلة أو الامتناع عن التوقيع، فيدوّن ذلك في المحضر.
المادة الثامنة عشرة:
تكون جميع المراسلات مع الهيئة على مطبوعات تحمل بشكل واضح اسم المنشأة ورقم السجل التجاري وعنوان وأرقام الاتصال والبريد الإلكتروني المعتمد لدى المنشأة، كعنوان ثابت لتلقي الإخطارات والإشعارات النظامية اللازمة من الهيئة والتي يترتب عليها الالتزام النظامي بالتبليغ الرسمي.
المادة التاسعة عشرة:
يعد المراقب التقرير النهائي للمهمة، مرفقاً به محضر الضبط ووثائق المعاملة والمستندات الداعمة لها، وتتولى الإدارة المعنية -بعد دراسته- إحالة التقرير ومرفقاته إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متضمناً التوصيات اللازمة في هذا الشأن.
المادة العشرون:
يجوز للمراقب، ولأسباب تقدرها الهيئة، الاكتفاء بالإجراءات التي تم اتباعها بموجب المادة الخامسة عشرة من هذه القواعد، وعدم الإحالة إلى اللجنة في حال كانت المخالفة غير جسيمة، مع قيام المنشأة بإزالة المخالفة، على أن يُضمّن ذلك في التقرير المشار إليه في المادة التاسعة عشرة.
المادة الحادية والعشرون:
إذا تم اكتشاف مخالفة، ولم يتم الوصول إلى المنشأة ولا عنوانها، فيتولى المراقب إعداد محضر الضبط عن المخالفة، والمتابعة من خلال الإدارات المختصة بالهيئة مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لاختصاصاتها.
المادة الثانية والعشرون:
تُطبّق العقوبات حسب فئة المخالفات الواردة في جدول تصنيف المخالفات المرفق بهذه القواعد، وتضاعف العقوبة عند وقوع مخالفة أخرى من ذات فئة المخالفة التي تم تكرارها فقط، على ألا يتم مضاعفة العقوبة إلا بعد التأكد من ثبوت وقوع المخالفة الأولى بقرار من اللجنة.
المادة الثالثة والعشرون:
تراعي اللجنة المختصة بنظر المخالفات، طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها على المجتمع، وذلك عند تقدير مبلغ العقوبة وفقاً لحدها الأعلى الوارد في الجدول المرفق.
المادة الرابعة والعشرون:
تتولى الهيئة تحصيل الغرامات المفروضة على المنشآت وفقاً لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة.
الأحكام الختامية
المادة الخامسة والعشرون:
يجوز للهيئة الاستعانة بالقطاع غير الحكومي أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهام المنصوص عليها في هذه القواعد، على أن تخضع في هذا العمل لإشراف الإدارة المختصة بالرقابة والفحص، وبناءً على تقارير دورية يتم إعدادها لهذا الغرض.
المادة السادسة والعشرون:
تعد جميع البلاغات والإشعارات التي يتم إرسالها إلى العنوان الرسمي للمنشأة، إبلاغاً رسمياً منتجاً لأثره وتبنى عليه أحكام الاستلام والتسليم النظامي.
المادة السابعة والعشرون:
تصدر القواعد وجدول تصنيف المخالفات المرفق معها، بقرار من المجلس، وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

جدول تصنيف مخالفات النظام ومعايير التطبيق