تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

تعريفات
المادة الأولى:

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
التنظيم : تنظيم المدن الاقتصادية .
الهيئة : هيئة المدن الاقتصادية .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
المدن الاقتصادية (أو المدينة الاقتصادية) : المدن الاقتصادية السعودية القائمة حاليا أو التي تنشأ في المستقبل.
المستثمر : كل شخص ذي صفة طبيعية ، أو اعتبارية يستثمر في المدن الاقتصادية، سواء أكان سعوديا أم أجنبيا.
المطور : الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه – بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الهيئة معه – تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المدن الاقتصادية، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير.
الأمين العام : الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية .
المدير التنفيذي للمدينة : المدير التنفيذي للشركة المطورة للمدينة الاقتصادية .
المشغل : الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه تشغيل إحدى الخدمات، أو المرافق الخدمية في المدن الاقتصادية.
المخطط العام للمدينة : مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الهيئة والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المدينة.
مفهوم (60×24×7) : إنجاز كل خدمة حكومية في مدة لا تتجاوز (ستين) دقيقة على مدار (أربع وعشرين) ساعة خلال أيام الأسبوع .
بموجب الأمر ملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1-4-1441هـ عدلت هذة المادة وفقاً للآتي:
أ – إحلال عبارة “المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة” محل عبارة “المدن الاقتصادية” أينما وردت في تعريف (التنظيم) وتعريف (الهيئة) وتعريف (الأمين العام).
ب- إحلال عبارة “المدن أو المناطق الاقتصادية الخاصة” محل عبارة “المدن الاقتصادية” الواردة في تعريف (المستثمر).
ج – تعديل تعريف (المشغل)؛ ليكون بالنص الآتي: “المشغل: الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه تشغيل إحدى الخدمات أو المرافق الخدمية في أي من المدن أو المناطق الاقتصادية الخاصة”.
د – تعديل تعريف (المطور)؛ ليكون بالنص الآتي: “المطور: الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه – بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الهيئة معه بالنسبة إلى المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، أو الجهة المعنية بالنسبة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة – تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المدن أو المناطق الاقتصادية الخاصة أو أجزاء منها، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير”.
هـ – إضافة التعريفات الآتية إلى المادة:
– المناطق الاقتصادية الخاصة (أو المنطقة الاقتصادية الخاصة): المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية التي تنشأ وفقاً لأحكام التنظيم.
– الإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة: متابعة الهيئة لإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة، وفقاً للوائح والقواعد والضوابط والترتيبات الخاصة بكل منطقة اقتصادية خاصة والصلاحيات المحددة فيها، بما في ذلك ما يتعلق بالعمل بالإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها داخل كل منطقة اقتصادية خاصة.
– الجهة المعنية: الجهة التي تصدر لها الموافقة على إنشاء منطقة اقتصادية خاصة.
– المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة: المسؤول الإداري الذي تعينه الهيئة أو الجهة المعنية – بحسب الحال – مديراً تنفيذياً للمنطقة الاقتصادية الخاصة، أو المدير التنفيذي للشركة المطورة للمنطقة الاقتصادية الخاصة المعين من الجهة المعنية.
– المخطط العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة: مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الهيئة والمطور أو الجهة المعنية والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المنطقة الاقتصادية الخاصة.

إنشاء الهيئة ومركزها النظامي ومهماتها
المادة الثانية:

1- تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى ” هيئة المدن الاقتصادية ” ترتبط بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحافظة رابغ، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة لأداء مهماتها.
2- تعمل الهيئة على أسس ومعايير تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقا للوائحها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها في هذا التنظيم.

بموجب الأمر ملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1-4-1441هـ عدلت هذة المادة وذلك بإحلال عبارة “هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة” محل عبارة “هيئة المدن الاقتصادية” الواردة في الفقرة (1) من المادة.

تتولى الهيئة الإشراف الكامل على المدن الاقتصادية – إداريا وماليا – من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأهداف خطط التنمية في المملكة، ولها على وجه خاص ما يلي:
1 – إبرام الاتفاقات ، والعقود ، ووضع الخطط والبرامج، وإجراء الدراسات اللازمة لتطوير المدن الاقتصادية، ومساندتها ومراقبة مسيرة نموها، والمحافظة على مكتسباتها.
2 – مراجعة المخططات العامة للمدن الاقتصادية واعتمادها، والتأكد من حسن تطبيقها، والموافقة على أي تعديل يقترحه المطور على المخطط العام.
3 – وضع الضوابط التي تحدد أفضل المواصفات، والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية، وتحديد شروط إقامة المباني، والطرق، والموانئ والمناطق الصناعية والتجارية والسكنية وتقديم الخدمات ذات النفع العام، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة.
4 – وضع الضوابط اللازمة لإدارة المناطق الصناعية داخل المدن الاقتصادية وتشغيلها وسلامتها.
5 – إصدار التراخيص لمختلف الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، وفقا للوائح ومعايير يضعها المجلس تتضمن طريقة الإشراف على تلك الأنشطة ومراقبتها.
6 – تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن الاقتصادية.
7 – منح حقوق الانتفاع داخل المدن الاقتصادية.
8 – إنشاء الشركات أو الدخول فيها شريكًا، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وبما يحقق المهمات والاختصاصات المنوطة بالهيئة.
9 – متابعة تطبيق ضوابط التصميم، والبناء، والتشغيل، والصيانة.
10 – وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل المدير التنفيذي للمدينة الاقتصادية ومسؤولياته.
11 – الإشراف والرقابة على المطورين والمستثمرين والمشغلين والمقاولين والعاملين والمقيمين والزائرين في المدن الاقتصادية.
12- القيام بأي مهمة أخرى تتفق مع طبيعة عملها أو الغرض من إنشائها.

بموجب الأمر ملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1-4-1441هـ عدلت هذة المادة لتكون بالنص الآتي:
“تتولى الهيئة الإشراف الكامل – إدارياً ومالياً – على المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأهداف خطط التنمية في المملكة، وتتولى الهيئة كذلك – في حدود ما يقضي به التنظيم – الإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للجهات المعنية، وتنظيمها، وللهيئة على وجه خاص ما يأتي:
1- إبرام الاتفاقات والعقود، ووضع الخطط والبرامج، وإجراء الدراسات اللازمة؛ لتطوير المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، ومساندتها ومراقبة مسيرة نموها، والمحافظة على مكتسباتها.
2- مراجعة المخططات العامة للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة واعتمادها، والتأكد من حسن تطبيقها، والموافقة على أي تعديل يقترحه المطور على المخطط العام، بعد التنسيق في ذلك مع الجهة المعنية فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة.
3- وضع الضوابط التي تحدد أفضل المواصفات، والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنية التحتية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، وتحديد شروط إقامة المباني، والطرق، والموانئ والمناطق الصناعية والتجارية والسكنية وتقديم الخدمات ذات النفع العام، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة.
4 – وضع الضوابط اللازمة لإدارة المناطق الصناعية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها وتشغيلها وسلامتها.
5 – إصدار التراخيص لجميع الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، وفقاً للوائح ومعايير يضعها المجلس تتضمن طريقة الإشراف على تلك الأنشطة ومراقبتها.
6 – تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
7 – منح حقوق الانتفاع داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها.
8 – تأسيس الشركات أو الدخول فيها شريكاً، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، بما يحقق المهمات والاختصاصات المنوطة بالهيئة.
9 – متابعة تطبيق ضوابط التصميم، والبناء، والتشغيل، والصيانة، في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
10- وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل المدير التنفيذي للمدينة الاقتصادية والمدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها ومسؤولياتهما.
11- الإشراف والرقابة على المطورين والمستثمرين والمشغلين والمقاولين والعاملين والمقيمين والزائرين في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها.
12- دراسة الحاجة إلى إنشاء المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ورفع ما تنتهي إليه إلى المجلس للنظر في اتخاذ ما يلزم في شأنه.
13- تلقي طلبات إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة، ودراستها، ورفع ما تراه في شأنها إلى المجلس للنظر فيه.
14- إجراء الدراسات والبحوث المقارنة حول الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها، المجدية والمناسبة؛ للنظر في اقتراح تطبيقها في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة مع الاسترشاد في ذلك بالتجارب والممارسات الدولية، ورفع نتائجها إلى المجلس للنظر في اتخاذ ما يلزم في شأنها.
15- التنسيق مع الجهة المعنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في كل ما يخص المنطقة التابعة لتلك الجهة.
16- متابعة تنفيذ ما صدر من إعفاءات وحوافز مالية وجمركية وضريبية وغيرها تتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة بالتنسيق مع الجهة المعنية التي تتبع لها المنطقة، ومتابعة تنفيذ ما تضمنته اللوائح والقواعد والضوابط والترتيبات الخاصة بكل منطقة اقتصادية خاصة.
17- متابعة الالتزام بضوابط التراخيص الصادرة لجميع الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحة.
18- إبرام اتفاقيات مع الجهات المعنية بالمناطق الاقتصادية الخاصة أو الغير تتضمن التفويض بالقيام ببعض مهمات الهيئة بهدف تمكين الجهة المعنية من تنظيم العلاقات والمهمات في المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها.
19- القيام بأي مهمة أخرى تتفق مع طبيعة عملها أو الغرض من إنشائها”.

“يكون للجهة المعنية – في حدود ما يقضي به التنظيم وما تقضي به اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بكل منطقة اقتصادية خاصة – الصلاحيات اللازمة لإدارة وتشغيل المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها بنفسها أو بواسطة غيرها، لتحقيق العوائد الاقتصادية والمالية والتجارية المتوخاة من المنطقة، ولها بصفة خاصة ما يأتي:
1- إبرام الاتفاقات والعقود، ووضع الخطط والبرامج، وإجراء الدراسات اللازمة؛ لإنشاء وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، ومساندتها ومراقبة مسيرة نموها، والمحافظة على مكتسباتها، بعد التنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة بالأنشطة المستهدفة في هذه المناطق.
2- إجـراء أي تعديل علـى المخـطط العـام للمنطقــة الاقتصـادية الخـاصـة التابعـة لهـا وفـق ما تجيزه اللائحة أو القواعد أو الترتيبات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة.
3- وضع الضوابط التي تحدد أفضل المواصفات، والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنية التحتية للمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، وتحديد شروط إقامة المباني، والطرق، والموانئ والمناطق الصناعية والتجارية والسكنية وتقديم الخدمات ذات النفع العام، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة.
4- وضع الضوابط اللازمة لإدارة المناطق الصناعية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها وتشغيلها وسلامتها.
5- منح حقوق الانتفاع داخل المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها.
6- وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها ومسؤولياته.
7- الإشراف والرقابة على المطورين والمستثمرين والمشغلين والمقاولين والعاملين والمقيمين والزائرين في المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها.
8- اقتراح المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، ورفعه إلى المجلس لاستكمال ما يلزم في شأنه”.

بموجب الأمر ملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1-4-1441هـ أضيفت هذه المادة.

مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته
المادة الرابعة:

1- يكون للهيئة مجلس إدارة يؤلف من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار ، على ألا يقل عددهم عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويسمى أعضاء المجلس بأمر ملكي ، تحدد فيه مكافآتهم.

تم تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/ 22) بتاريخ 7/ 2/ 1437هـ لتكون بالنص الآتي:
(1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاعين الحكومي والخاص، يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي تحدد فيه مكافآتهم).

ثم عُدلت بموجب الأمر الملكي رقم (أ/324) وتاريخ 11 / 9 / 1440هـ، لتكون بالنص الآتي: (1- يكون للهيئة مجلس إدارة يُعيّن رئيسه بأمر ملكي، وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاعين الحكومي والخاص، يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي تحدد فيه مكافآتهم).

المجلس هو السلطة المسؤولة عن شؤون الهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسبا لتنفيذ المدن الاقتصادية وتشغيلها، دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها، ويشمل ذلك الصلاحيات المتعلقة بمهمات الهيئة واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا التنظيم،
وله على وجه خاص ما يلي:
1 – وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها واعتماد البرامج اللازمة لذلك.
2 – اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الداخلية والمالية والإدارية.
3 – اعتماد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن الاقتصادية.
4 – اعتماد ضوابط منح حقوق الانتفاع داخل المدن الاقتصادية.
5 – اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للهيئة.
6 – إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفعها إلى الملك.
7 – تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.

بموجب الأمر ملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1-4-1441هـ عدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي:
“المجلس هو السلطة المسؤولة عن شؤون الهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً لتنفيذ المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتشغيلها، دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها، ويشمل ذلك الصلاحيات المتعلقة بمهمات الهيئة واختصاصاتها المنصوص عليها في التنظيم، ويشرف المجلس أيضاً على المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للجهات المعنية، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها واعتماد البرامج اللازمة لذلك.
2- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
3- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية. على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
4- اعتماد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
5- اعتماد ضوابط منح حقوق الانتفاع داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
6- اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للهيئة.
7- إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها إلى الملك.
8- تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها،
9- اقتراح إنشاء المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تمهيداً للعرض عنه على مجلس الوزراء؛ للنظر في الموافقة عليه.
10- اقتراح الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها داخل كل مدينة ومنطقة اقتصادية خاصة بحسب طبيعة كل منها، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية ومالية وتجارية، والرفع عنه إلى مجلس الوزراء؛ للنظر في الموافقة عليها.
11- اعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة”.

1- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للهيئة، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في أي مكان آخر داخل المملكة.
2 – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك نصف أعضائه على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة – كتابة – قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن تتضمن جدول الأعمال.
3 – تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه.
4 – يكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.
5 – لا يجوز لأي عضو أن يفوض شخصا آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
6 – تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحاضر.
7 – لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا من أسرار تتعلق بعمل الهيئة ونشاطاتها مما اطلع عليه بسبب عضويته في المجلس.
8- يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

الأمين العام
المادة السابعة:

يكون للهيئة أمين عام يعينه الملك وهو المسؤول التنفيذي عن إدارتها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص المهمات والصلاحيات التالية:
1 – الإشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس.
2 – متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
3 – الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها على المجلس.
4 – الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
5 – إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
6 – تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.
7 – اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
8 – تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيره للقيام بذلك.
9 – تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات إلى المسؤولين في الهيئة.

الموارد المالية للهيئة
المادة الثامنة:

تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
1 – الأموال التي تخصصها لها الدولة.
2 – الإيرادات التي تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها.
3 – ما يقبله المجلس من هبات ومساعدات وتبرعات ووصايا وأوقاف.
4 – الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموالها.

تم تعدل الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، بموجب الأمر الملكي رقم (أ/ 186) وتاريخ 05/ 04/ 1443هـ لتكون بالنص الآتي «1- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة».

1- تحتفظ الهيئة بإيراداتها وتصرف منها مباشرة على نشاطاتها المختلفة.
2 – تودع أموال الهيئة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يصرف منه طبقا للوائح المالية للمؤسسة، وللهيئة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.
3 – تكون جميع مصروفات الهيئة – المتعلقة بتحقيق أغراضها وتقديم الخدمات العامة وأجور منسوبيها وغيرها – من مواردها المالية المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا التنظيم، ولا تتحمل الدولة أي التزام في هذا الشأن.

تم حذف عبارة (ولا تتحمل الدولة أي التزام في هذا الشأن) من عجز الفقرة (3) من المادة (التاسعة)؛ وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ/ 186) وتاريخ 05/ 04/ 1443هـ .

المدن الاقتصادية
المادة العاشرة:

تنشأ في المدن الاقتصادية مراكز للخدمة الشاملة تخضع لإشراف وإدارة الهيئة، تمثل فيها الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، وتقدم من خلالها مختلف أنواع الخدمات للمطورين، والمشغلين، والمستثمرين، والعاملين، والمقيمين، بحسب احتياجاتها في المدن الاقتصادية وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس ؛ تطبيقا لمفهوم (60×24×7).

 بموجب الأمر ملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1-4-1441هـ عدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي:
“تنشأ في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مراكز للخدمة الشاملة تخضع لإشراف الهيئة وإدارتها، تمثل فيها الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، وتقدم من خلالها جميع أنواع الخدمات للمطورين، والمشغلين، والمستثمرين، والعاملين، والمقيمين، بحسب احتياجاتها في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس، تطبيقاً لمفهوم (60*24*7). وتتولى الهيئة التنسيق مع الجهة المعنية عند إنشاء مركز خدمة شاملة مماثل في المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة”.

تسوق الهيئة – محليا وعالميا – فرص الاستثمار المتاحة في المدن الاقتصادية، وأي من الفعاليات ذات العلاقة بالتسويق الاستثماري، بالتنسيق مع مطوري المدن الاقتصادية.

 بموجب الأمر ملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1-4-1441هـ عدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: “تسوق الهيئة – محلياً وعالمياً – فرص الاستثمار المتاحة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وأي من الفعاليات ذات العلاقة بالتسويق الاستثماري، بالتنسيق مع مطوري المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بعد موافقة الجهة المعنية بالنسبة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة، ووفقاً لما تقضي به الأحكام النظامية”.

للمطورين – بعد استيفاء المتطلبات الواردة في هذا التنظيم ولوائحه – الحرية التامة في إدارة أعمالهم، وتنفيذ المشروعات المتفق عليها.

تسجل العقارات بجميع أنواعها داخل المدن الاقتصادية في سجلات خاصة بالهيئة، ويشتمل كل سجل على مختلف بيانات كل عقار، ومساحته، ومالكه أو المنتفع به، والأغراض المخصصة لاستعماله. ويجوز تغيير طبيعة استعمال أي عقار بما لا يتعارض مع المخطط العام لكل مدينة اقتصادية. ويحق للهيئة استحداث أي تنظيم أو خدمة لتسجيل العقارات، والوثائق الخاصة بها، ورهنها، ومتابعتها، وغير ذلك مما تراه الهيئة مناسبا لكل مدينة، ولها في ذلك تفويض الغير – بموجب عقود تبرمها لهذا الغرض – بإدارة وتشغيل مثل هذه التنظيمات والخدمات؛ وذلك تحت إشرافها.

بموجب الأمر ملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1-4-1441هـ عدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي:“تسجل العقارات بجميع أنواعها داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للهيئة في سجلات خاصة بالهيئة، ويشتمل كل سجل على مختلف بيانات كل عقار، ومساحته، ومالكه أو المنتفع به، والأغراض المخصصة لاستعماله. ويجوز تغيير طبيعة استعمال أي عقار بما لا يتعارض مع المخطط العام لكل مدينة أو منطقة اقتصادية خاصة. ويحق للهيئة استحداث أي تنظيم أو خدمة لتسجيل العقارات، والوثائق الخاصة بها، ورهنها، ومتابعتها، وغير ذلك مما تراه الهيئة مناسباً لكل مدينة ومنطقة اقتصادية خاصة، ولها في ذلك تفويض الغير – بموجب عقود تبرمها لهذا الغرض – بإدارة وتشغيل مثل هذه التنظيمات والخدمات وذلك تحت إشرافها”.

تستخرج الهيئة – لكل مالك أو منتفع بعقار سُجل في السجلات العقارية بالمدينة الاقتصادية – وثيقة رسمية معتمدة تكون بياناتها مسجلة بالكامل في سجلات كاتب العدل في الهيئة، ومعتمدة طبقا لقواعد إصدار وثائق الملكية التي تقرها الهيئة. وتلزم الهيئة كل مالك أو منتفع بعقار أو متصرف فيه داخل المدن الاقتصادية بتقديم الوثائق، والمستندات اللازمة لذلك.
بموجب الأمر ملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1-4-1441هـ عدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي:“تستخرج الهيئة – لكل مالك أو منتفع بعقار سُجل في السجلات العقارية بالمدينة أو المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة للهيئة – وثيقة رسمية معتمدة تكون بياناتها مسجلة بالكامل في سجلات كاتب العدل في الهيئة، ومعتمدة طبقاً لقواعد إصدار وثائق الملكية التي تقرها الهيئة. وتلزم الهيئة كل مالك أو منتفع بعقار أو متصرف فيه داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها بتقديم الوثائق، والمستندات اللازمة لذلك”.

يجوز لغير السعودي من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية تملك العقار داخل المدن الاقتصادية أو الانتفاع به، وذلك وفقا لقواعد يضعها المجلس ويعتمدها الملك.

بموجب الأمر ملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1-4-1441هـ عدلت هذه المادة وذلك إحلال عبارة “المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة” محل عبارة “المدن الاقتصادية”، الواردة في المواد (الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(الثالثة والعشرين).

تصدر الهيئة تصاريح العمل داخل المدن الاقتصادية، على أن تعطى الأولوية للسعوديين، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل.

بموجب الأمر ملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1-4-1441هـ عدلت هذه المادة وذلك إحلال عبارة “المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة” محل عبارة “المدن الاقتصادية”، الواردة في المواد (الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(الثالثة والعشرين).

تنشئ الهيئة – بالاتفاق مع وزارة الداخلية – إدارة أمنية داخل المدن الاقتصادية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق والتكامل مع الأجهزة الأمنية. وعلى الإدارة الأمنية وضع خطط السير، والمراقبة المرورية، والحركة، والانتقال، بما في ذلك أعمال الإطفاء والإنقاذ وحالات الطوارئ الأخرى في المدن الاقتصادية، وذلك لتحقيق الأمن الشامل. وتزود الإدارة الأمنية بمختلف الوسائل والآليات اللازمة لأداء مهماتها.

بموجب الأمر ملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1-4-1441هـ عدلت هذه المادة وذلك إحلال عبارة “المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها” محل عبارة “المدن الاقتصادية”، أينما وردت في المادة (السابعة عشرة)..

يلتزم المطورون والمشغلون والمستثمرون والعاملون والمقيمون والزائرون داخل المدن الاقتصادية ؛ بالتقيد بالقيم والآداب العامة المرعية في المملكة. وفي حال إخلال أي شخص بهذا الالتزام، فللهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.

بموجب الأمر ملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1-4-1441هـ عدلت هذه المادة لتصبح بالنص الآتي:
“يلتزم المطورون والمشغلون والمستثمرون والعاملون والمقيمون والزائرون داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة؛ بالتقيد بالقيم والآداب العامة المرعية في المملكة. وفي حال إخلال أي شخص بهذا الالتزام، فللهيئة أو الجهة المعنية – بحسب الحال – اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه”.

للهيئة – بالتعاون مع مطوري المدن الاقتصادية – استحداث مناطق إيداع ومناطق إعادة التصدير وإدارتها، على أن تشمل هذه المناطق البنية التحتية اللازمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، والتجارية، والخدمية وفقا لحاجة وخطط كل مدينة، ويضع المجلس القواعد المنظمة لذلك.

بموجب الأمر ملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1-4-1441هـ عدلت هذه المادة لتصبح بالنص الآتي:
“للهيئة – بالتعاون مع مطوري المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها – استحداث مناطق إيداع ومناطق إعادة تصدير، وإدارتها، على أن تشمل هذه المناطق البنية التحتية اللازمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، والتجارية، والخدمية وفقاً لحاجة وخطط كل مدينة أو منطقة اقتصادية خاصة، ويضع المجلس القواعد المنظمة لذلك”.

يعامل المستثمرون في المدن الاقتصادية – من حيث الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها – معاملة المستثمرين خارج نطاقها.

بموجب الأمر ملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1-4-1441هـ عدلت هذه المادة لتصبح بالنص الآتي:
“يُعامل المستثمرون في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة من حيث الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها، وفقاً لما يحدده قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن”.

للهيئة الحق في دخول أي موقع أو مبنى داخل المدن الاقتصادية – عدا المساكن الخاصة- وذلك بالتنسيق مع المدير التنفيذي للمدينة أو من ينوب عنه، وبما لا يتعارض ومصلحة العمل في المدينة. وللهيئة في سبيل القيام بذلك طلب المستندات والمعلومات اللازمة.
بموجب الأمر ملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1-4-1441هـ عدلت هذه المادة لتصبح بالنص الآتي:
“للهيئة الحق في دخول أي موقع أو مبنى داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة – عدا المساكن الخاصة – وذلك بالتنسيق مع المدير التنفيذي للمدينة أو المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة أو من ينوب عن أي منهما، وبما لا يتعارض ومصلحة العمل في المدينة أو المنطقة الاقتصادية الخاصة. وللهيئة في سبيل القيام بذلك طلب المستندات والمعلومات اللازمة”.

“تحدد اللوائح التي يصدرها المجلس، في شأن كل منطقة اقتصادية خاصة تابعة لجهة معنية، ما يأتي:
1- ضوابط إصدار التراخيص لمختلف الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، وطريقة إشراف الهيئة على هذه الأنشطة ومراقبتها.
2- الجهة المختصة بتسجيل العقارات بجميع أنواعها داخل المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للجهة المعنية، والآليات والمتطلبات اللازمة لذلك.
3- آلية استخراج الوثيقة الرسمية المعتمدة – لكل مالك أو منتفع بعقار في المنطقة الاقتصادية الخاصة – والبيانات الواجب تسجيلها في السجلات، وكيفية اعتمادها. والوثائق والمستندات اللازم تقديمها من قبل كل مالك أو منتفع بعقار أو متصرف فيه داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.
4- آلية إنشاء إدارة أمنية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، ومهماتها، بالاتفاق مع وزارة الداخلية.
5- القواعد المنظمة لاستحداث وإدارة مناطق الإيداع ومناطق إعادة التصدير، وما تشمله هذه المناطق من بنية تحتية لاحتضان الأنشطة الصناعية، والتجارية، والخدمية”.

أضيفت هذه المادة بموجب الأمر ملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1-4-1441هـ

تضع الهيئة اللوائح، والضوابط المتعلقة بحماية البيئة – بعد التنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة – وذلك وفقا لأفضل المقاييس، والمعايير العالمية، ومراعاة المعمول به محليا وإقليميا، ويراعى ذلك عند إصدار التراخيص لمطوري المدن الاقتصادية ومشغليها والمستثمرين فيها وغيرهم. وعلى الهيئة متابعة الالتزام بتطبيق تلك اللوائح والضوابط.

بموجب الأمر ملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1-4-1441هـ عدلت هذه المادة لتصبح بالنص الآتي:
“دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، تضع الهيئة – بعد التنسيق مع المركز الوطني للرقابة علىالالتزام البيئي – اللوائح والضوابط المتعلقة بحماية البيئة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها وكذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية بالنسبة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة، وفقاً لأفضل المقاييس والمعايير العالمية، ومراعاة ذلك عند إصدار التراخيص لمطوري المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ومشغليها والمستثمرين فيها وغيرهم. وتلتزم الجهة المعنية بتطبيق تلك اللوائح والضوابط، وعلى الهيئة متابعة ذلك الالتزام”.

تعمل الهيئة على تطبيق الأنظمة الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية داخل المدن الاقتصادية ، ومن أجل ذلك يحق للهيئة إبرام الاتفاقات اللازمة مع الأطراف ذات الاختصاص لضمان حماية تلك الحقوق، وذلك وفقا للأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

بموجب الأمر ملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1-4-1441هـ عدلت هذه المادة وذلك إحلال عبارة “المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة” محل عبارة “المدن الاقتصادية”، الواردة في المواد (الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(الثالثة والعشرين).

أحكام ختامية
المادة الرابعة والعشرون:

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

تم تعدل المادة (الرابعة والعشرون)،موجب الأمر الملكي رقم (أ/ 186) وتاريخ 05/ 04/ 1443هـ . لتكون بالنص الآتي:
«1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة».

يرفع الأمين العام خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية إلى المجلس تقريرا سنويا عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها ؛ تمهيدا لرفعه إلى الملك.

يعين المجلس مراجع حسابات أو أكثر من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس.

تعامل الهيئة من حيث إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن مستوردات المؤسسات العامة.

يعمل بهذا التنظيم من تاريخ اعتماده.