تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الهيئة : هيئة تنمية الصادرات السعودية .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة.
التنظيم : تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية.
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة.
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
الرئيس : رئيس مجلس إدارة الهيئة.
الأمين العام : أمين عام الهيئة.
العضو : عضو مجلس الإدارة.

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٢١ بتاريخ ١٤/ ٠٢/ ١٤٣٨ هـ   وذلك بتعديل تعريف “الوزير” الوارد في المادة (الأولى) من التنظيم ، ليكون “وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية” ، وتعديل تعريف “الوزارة” في المادة نفسها، ليكون: “وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية”.

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 18 /09/ 1443هـ وذلك بتعديل عبارة “الأمين العام: أمين عام الهيئة” -الواردة في المادة (الأولى)- إلى “الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة”، وإحلال عبارة “الرئيس التنفيذي” محل عبارة “الأمين العام”، أينما وردت في التنظيم.

تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى “هيئة تنمية الصادرات السعودية” وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، أو مكاتب خارج المملكة بحسب الحاجة.

تعنى الهيئة بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية في المملكة، ولها على سبيل المثال ما يلي :
١ – المشاركة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها.
٢ – إعداد البرامج اللازمة لتنمية الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية.
٣ – التطوير المستمر للسياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق أهداف برامج تنمية الصادرات وخططها.
٤ – تحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات.
٥ – التعاون الوثيق مع الممثلين التجاريين في الخارج، ومع غرف التجارة والصناعة، لتحديد أفضل السبل لتصدير المنتجات، وإيجاد فرص جديدة للمصدرين، وتحسين البيئة التصديرية.
٦ – تقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين، لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب.
٧ – إعداد الدراسات عن فرص التصدير والأسواق الخارجية المحتملة.
٨ – إعداد الخطط والبرامج لترويج وتطوير المنتجات والخدمات.
٩ – تأهيل الكفايات السعودية ونشر ثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي والتصدير بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية، وذلك بمقابل مالي تتقاضاه الهيئة من الشركات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الاستفادة من ذلك.
١٠ – تنظيم الندوات والمؤتمرات وإقامة المعارض التجارية الداخلية والخارجية، والمشاركة في المعارض التجارية الدولية والإقليمية، للتعريف بالصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية.

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 18 /09/ 1443هـ ، على النحو التالي:
أ- تعديل صدرها ليكون بالنص الآتي: “تعنى الهيئة بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية في المملكة من السلع والخدمات وإعادة التصدير، وتتولى -دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة- الاختصاصات الآتية:…”.
ب- إضافة الفقرات الآتية إليها:
“11- التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة والجهات الخاصة لتبادل الخبرات، ووضع آليات للتعاون والشراكة معها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
12- تأهيل مقدمي خدمات بيوت التصدير.
13- الترخيص لتقديم خدمات بيوت التصدير.
14- إنشاء البرامج التحفيزية اللازمة لنشاط التصدير ودعم البرامج التي تنشئها الجهات الأخرى لتنمية الصادرات”.

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، ويتكون من :

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن وكيل وزارة أو ما يعادلها.
ويجوز للرئيس أن ينيب من بين أعضاء المجلس من يراه لرئاسة المجلس في حالة غيابه.

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٢١ بتاريخ ١٤/ ٠٢/ ١٤٣٨ هـ  وذلك بإحلال عبارة “ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة” محل عبارة “ممثل من وزارة الزراعة” الواردة في المادة (الرابعة).

ثم عدلت المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٥ بتاريخ ١٤/ ٠٢/ ١٤٤٠ هـ لتكون بالنص الآتي:

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

1- الأمين العام.

2- ممثل من الوزارة.

3- ممثل من وزارة المالية.

4- ممثل من وزارة النقل.

5- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.

6- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

7- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

8- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

9- ممثل من برنامج الصادرات السعودية.

10- ممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.

11- ثلاثة من المصدّرين من مناطق المملكة، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الرئيس.

وفيما عدا الأمين العام، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وللرئيس أن ينيب من بين الأعضاء في المجلس من ممثلي الجهات الحكومية أو الوزارة من يراه لرئاسة المجلس في حالة غيابه.

عُدلت هذه المادة وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (8) بالنص الآتي: “ممثل من وزارة الاستثمار”، وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعاً لذلك. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (594) وتاريخ 1442/10/13هـ.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 18 /09/ 1443هـ ، على النحو الآتي:
أ – تعديل الفقرة (10) منها لتكون بالنص الآتي: “10- ممثل من بنك التصدير والاستيراد السعودي”.
ب- تعديل الفقرة (11) منها لتكون بالنص الآتي: “11- اثنان من القطاع الخاص ذوعلاقة بنشاط التصدير، يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من الرئيس”.
ج- حذف الفقرة (12).

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة في إدارة شئون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص ما يلي :
١ – المساهمة في إعداد السياسات والتشريعات اللازمة لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، لإقرارها وفقًا للإجراءات النظامية.
٢ – إقرار البرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لتنمية الصادرات غير النفطية.
٣ – اعتماد الشروط والضوابط اللازمة لتقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية وغيرها من الحوافز؛ لتشجيع المصدرين على نفاذ منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.
٤ – إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
٥ – إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية.
٦ – إقرار قواعد وإجراءات تكوين اللجان، وفرق العمل، وتحديد مكافآت أعضائها.
٧ – الموافقة على إبرام العقود بأنواعها التي تتجاوز قيمتها الصلاحيات المحددة للمسئولين في الهيئة، وتفويض من يراه بتوقيعها.
٨ – تشكيل اللجان من أعضاء مجلس الإدارة، ومن غيرهم، وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
٩ – الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراقب الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدًا لرفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
١٠ – اعتماد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أي عمل أو خدمة تقدمها وفقًا لتنظيمها.
١١ – تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات الهيئة، واعتماد تقاريره.
١٢ – قبول المساعدات والتبرعات والهبات التي تقدم إلى الهيئة.

١ – تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الحاجة انعقاد المجلس في أي مكان آخر في المملكة.
٢ – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومتى طلب نصف أعضاء المجلس على الأقل عقد اجتماع. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة.
٣ – للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
٤ – لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس.
٥ – لا يجوز للعضو أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 18 /09/ 1443هـ ، على النحو الآتي:
أ- تعديل الفقرة (2) منها لتكون بالنص الآتي: “2- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس بما لا يقل عن أربع مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو متى طلب ذلك نصف أعضاء المجلس على الأقل. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه سواء كان حضورياً أو عن بعد”.
ب- إضافة الفقرتين الآتيتين إليها:
“6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء المشاركون سواءً كان الاجتماع حضورياً أو عن بعد.
7- يكون لمجلس الإدارة أمين من بين منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناءً على ترشيح من الرئيس التنفيذي، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات”.

يكون للهيئة أمين عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة ، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره مجلس الإدارة، ويمارس الاختصاصات التالية :
١ – الإشراف على الخطط والبرامج التي تعدها الهيئة لتنفيذ السياسات المتعلقة بتنمية الصادرات.
٢ – اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.
٣ – الإشراف على الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة.
٤ – متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
٥ – الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، ومشروع الحساب الختامي، والتقرير السنوي؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة.
٦ – الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وفقًا للصلاحيات الممنوحة له، وما تحدده اللوائح.
٧ – تعيين العاملين في الهيئة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
٨ – إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة، بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المؤسسة ذات العلاقة.
٩ – تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والحكومية الأخرى، وغيرها، وله تفويض بعض مسئولي الهيئة في أي من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا التنظيم.
١٠ – تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
١١ – إقرار ابتعاث موظفي الهيئة للدراسة والتدريب، في الداخل والخارج، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
١٢ – الموافقة على مشاركة موظفي الهيئة ومنسوبيها في المؤتمرات، والندوات، والبرامج ، والحلقات ، والزيارات ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصها في الداخل والخارج، وفقًا للأنظمة واللوائح.
١٣ – الموافقة على عقد الهيئة للمؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بعملها وفقًا للإجراءات المتبعة ووفقًا للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
١٤ – ما يسنده إليه مجلس الإدارة من مهمات أخرى.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 18 /09/ 1443هـ ، على النحو الآتي:
أ- تعديل صدرها ليكون بالنص الآتي: “يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول الأول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:…”.
ب- حذف الفقرة (3) منها.
ج- تعديل الفقرة (7) منها لتكون بالنص الآتي: “7- تعيين العاملين في الهيئة، وفقاً للوائحها”.
د- تعديل الفقرة (8) منها لتكون بالنص الآتي: “8- اعتماد أوامر الصرف للهيئة، بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الهيئة”.
وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعاً لذلك.

يكون للأمين العام نواب يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح الأمين العام ، ويتولون الأعمال والصلاحيات التي يمنحهم إياها الأمين العام في حدود ما يقضي به التنظيم.

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

تتكون موارد الهيئة من المصادر التالية :
١ – الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
٢ – المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال التي تقدمها وفقًا للتنظيم.
٣ – التبرعات والهبات والمساعدات التي تقدم لها.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 18 /09/ 1443هـ ، على النحو الآتي:
أ- تعديل الفقرة (2) منها لتكون بالنص الآتي: “2- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقاً للتنظيم”.
ب- تعديل الفقرة (3) منها لتكون بالنص الآتي: “3- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي يقبلها مجلس الإدارة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك”.
ج- إضافة الفقرات الآتية:
“4- أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
5- تودع أموال الهيئة في حساب جاري لوزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
6- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة ولوائحها المالية”.

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة ، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولي للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين مجلس الإدارة مراقبًا (أو أكثر) للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال تسعين يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالتنظيم.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 18 /09/ 1443هـ ، لتكون بالنص الآتي: “يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية”.

يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.